3 - بعضى گفته اند كه مىشود در حقوق الناس - مانند حق قصاص - باميد عفو ورثه مقتول و يا مصالحه خود را پنهان سازد ؛ ولى چنانچه در بند اول گفتيم قول مذكور در مورد قتل ، ضعيف است . 4 - در حق الله اگرحدّى نزد قاضى به بينّه ثابت شود ، پنهان شدن مستحق حد ، جايز نيست ( تذكرهء علامه ، ج 4 ص 89 و منتهاى آن ، ج 5 ص 381 و مسالك ج 1 ص 241 ) 5 - نزديكى زن و مرد چه به حلال و چه به حرام - و نيز شوخيهاى جنسى بين آن دو بطور آشكار كه موجب ثوران و هيجان شهوت ديگران و گاهى موجب فساد مىشود ، در نظر متشرعه جايز نيست . و بعيد نيست‌كه نظر آنان از مذاق شرع و شارع به دست آمده باشد . و كار مذكور حرام باشد . 6 - ستر عورت بر زن و مرد از ناظر محترم ، لازم است . نگاه كردن ديگران به عورت زن و مرد جايز نيست ؛ بلكه نگاه كردن به بدن زن و موى او كه مبتذله نباشد باستثناى وجه و كفين ، جايز نيست . نگاه كردن به عورت كافر ، در نظر مشهور علماى ما ، حرام است . و بعضى مانند صاحب وسايل از محدثين نظر مخالف دارند . 7 - المشهور بين فقهائنا ، انه يثبت بالاستفاضة كلّ ما تعذر اثباته بالمشاهدة او تعسر ، و هو المعيار و اين حكم عام را دارد . موارد آن را در هفت چيز : نسب ، موت ، ملك مطلق ، وقف ، نكاح ، عتق ، و ولايت قاضى ، و منصب او ، منحصر كرده اند . و بعضى آنها را كمتر و بعضى آنها را بيشتر گفته اند . به نظر اينجانب ، اطمينان حجت است و استفاضهء بدون اطمينان كافى نيست . و موارد آن هم زياد است .